قررت مصلحة الضرائب العقارية مد فترة تقديم الإقرارات الضريبية العقارية حتى 30 سبتمبر 2026، بدلًا من الموعد السابق في 30 يونيو؛ تيسيرًا على المواطنين ومنحهم مهلة إضافية لتوفيق أوضاعهم الضريبية وتجنب التأخير.
ويتزامن قرار المد مع منح خصومات تشجيعية للمبادرين بالسداد؛ حيث يحصل مالكو العقارات السكنية على خصم 25% من الضريبة المستحقة، بينما تبلغ نسبة الخصم 10% للعقارات غير السكنية.
متى يصبح تقديم الإقرار الضريبي إالزاميًا؟
يعد تقديم الإقرار الضريبي أمرًا واجبًا وفقًا للقانون في الحالات التالية:
- خلال الحصر الخمسي: يلتزم الممول بتقديم الإقرار خلال النصف الثاني من السنة السابقة للحصر الدوري، متضمناً كافة عقاراته المملوكة أو المنتفع بها.
- قبل نهاية شهر ديسمبر سنويًا: في حالات إنشاء عقار جديد، أو إجراء توسعات وتعديلات تؤثر على القيمة الإيجارية، أو عند زوال سبب الإعفاء الضريبي عن العقار.
تيسيرات وإقرارات موحدة للمالكين
إقرار واحد لعدة عقارات: يُتاح للمواطن الذي يمتلك عقارات متعددة في نطاق مأموريات مختلفة، تقديم إقرار موحد يشمل كافة أملاكه لدى أي مأمورية ضريبية، دون الحاجة للتردد على عدة مأموريات.
التحول الرقمي: يُمكن تقديم الإقرار ورقياً أو إلكترونياً لتسهيل المعاملات وتقليل التكدس.
بيانات الإقرار: يشتمل الإقرار على بيانات المالك (الاسم، الرقم القومي، العنوان)، وبيانات العقار (المساحة، الموقع، طبيعة الحق التأميني/الاستغلال).
إلتزامات القرى السياحية والجهات الخدمية
القرى والمجمعات السكنية: تلتزم الجهات الإدارية للقرى السياحية والـ (Compounds) بتقديم بيانات تفصيلية لمصلحة الضرائب عن الملاك والمنتفعين ومساحات وحداتهم.
شركات المرافق: تُكلف شركات الكهرباء، المياه، الغاز الطبيعي، ووحدات الإدارة المحلية بإمداد المصلحة بالبيانات اللازمة للمساعدة في تحديد القيمة الإيجارية الدقيقة للعقارات.
